المخدرات والمناهج التعليمية

تؤكد تقارير الأمم المتحدة المتوالية أن حوالي (5%) من سكان العالم يرتبطون بشكل مباشر بمشكلات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، في حين أن هناك فئات أخرى ترتبط بهذه الفئة وتتأثر بها، وقد أصبحت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أكثر تعقيداً مما سبق، ويبرز هذا التعقيد في عدة مستويات، أولها: هو ظهور مركبات كيميائية مخدرة جديدة كل عام، حيث رصدت الأمم المتحدة عام 2017م، حوالي (739) مادة جديدة منذ العام 2012، وثانيها: أن اتجاهات تعاطي المخدرات أصبحت أكثر تنوعاً مما سبق. وثالثها: انخفاض سن التعاطي بشكل سريع. ورابعها: ارتفاع مستوى أثر المواد المخدرة بشكل مخيف، حيث أصبح تأثير بعض المواد الجديدة أضعاف مضاعفة عن المواد المخدرة التقليدية المتعارف عليها، وأخيراً: ارتفاع عدد المدمنين المرتهنين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن السنوات الماضية.

كل هذه القضايا تجعل قضية المخدرات والمؤثرات العقلية قضية محورية في حياتنا اليومية، ولا شك أن الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية تقدم الكثير من البرامج والمشاريع لمواجهة هذه الظاهرة، كما أن المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية كل من جهته يقوم بواجباته ومسؤولياته، وتتداخل العديد من الفروع العلمية والفكرية التي تتعامل مع ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، بين العلوم الشرطية الأمنية والجنائية، والعلوم الصحية المرتبطة بالإدمان وأعراض الانسحاب وتأثيرات المواد المخدرة على الجسم والعقل، والعلوم الاجتماعية المعنية بدراسة بتأثير المواد المخدرة على المجتمعات، والعلوم النفسية المعنية بانعكاسات التعاطي والادمان على الفرد، وغير ذلك من العلوم والمعارف ذات العلاقة بمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولكن المشكلة تكمن في توزع هذه المواد العلمية على العديد من التخصصات والفروع، الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك دراسة الظاهرة وعدم إلمام العاملين بها بأبعادها بشكل متكامل الأمر الذي يؤدي إلى وضع استراتيجيات وبرامج قاصرة عن مواجهتها بشكل شامل وكامل.

وانطلاقاً من ذلك يتناول ملتقى حماية الرابع عشر هذه القضية من زاوية مختلفة، في محاولة لدراسة أبعاد وإشكاليات المناهج العلمية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومدى انعكاساتها على قضية مواجهة المخدرات ومكافحتها.